المستشار مرتضى منصور يعلن الحرب القانونية لإنصاف الطفل ياسين
في تطور مفاجئ، أعلن المستشار مرتضى منصور – رئيس نادي الزمالك والمحامي الشهير – عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن تبني قضية الطفل ياسين (6 سنوات) بشكل علني. وجاء الإعلان وسط تصاعد الغضب الشعبي بعد كشف تفاصيل تعرض الطفل لاعتداء جنسي داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور بمحافظة البحيرة.
“لن أتخلى عن حق هذا الطفل حتى ينال العدالة الكاملة.. #حق_ياسين_لازم_يرجع”
هذا ما كتبه منصور في منشوره الذي حصد آلاف التفاعلات، مما أعطى القضية زخماً إعلامياً غير مسبوق. وتصدر هاشتاج #حق_ياسين_لازم_يرجع قائمة الترندات بمصر، حيث يطالب نشطاء بحماية الأطفال وضمان محاسبة الجناة.
كواليس الجريمة الصادمة.. تقارير متناقضة وشبهات تواطؤ
تكشف التحقيقات أن الواقعة تعود إلى فبراير 2024، عندما لاحظت والدة الطفل ياسين تغيرات نفسية وجسدية مفاجئة على ابنها البالغ 6 سنوات. وبعد إلحاح منها، اعترف الطفل بتعرضه لاعتداء جنسي من قبل موظف في مدرسته الخاصة بدمنهور.
“التقرير الأولي للطب الشرعي لم يسجل إصابات ظاهرة، لكن الفحوصات النفسية أكدت تعرضه لصدمة شديدة”
المتهم هو رجل ثمانيني يوصف بأنه “مراقب مالي يتبع مطرانية البحيرة”، بينما تتهم عائلة الطفل إدارة المدرسة – وخاصة المديرة – بالمماطلة والتواطؤ في الكشف عن الحقيقة. وتشير مصادر قضائية إلى وجود محاولات لطمس الأدلة في الأيام الأولى للواقعة.
العدالة تتحرك.. موعد تاريخي في 30 أبريل 2025
حددت محكمة جنايات دمنهور يوم 30 أبريل 2025 موعداً لبدء محاكمة المتهم في القضية المسجلة برقم 33773 لسنة 2024. وتجري المحاكمة في محكمة إيتاي البارود بتهمة هتك عرض الطفل وفق المادة 268 من قانون العقوبات المصري.
“نرفض تصوير الطفل أثناء الجلسات حفاظاً على سلامته النفسية.. هذا حق قانوني وإنساني”
هذا ما أكدته والدة الطفل ياسين خلال حديثها للإعلام، بينما يتابع المستشار مرتضى منصور الإجراءات القانونية شخصياً، مع وعد بـ”زلزال قضائي” سيكشف عن كل المتورطين.
غضب شعبي عارم.. هاشتاج #حق_ياسين_لازم_يرجع يهز السوشيال ميديا
تحولت قضية الطفل ياسين إلى قضية رأي عام، حيث تجاوزت التفاعلات مع الهاشتاج المليون مشاركة خلال 48 ساعة فقط. وينظم نشطاء حملات ضغط لمتابعة التحقيقات وضمان عدم إفلات المتهمين من العقاب.
“وزارة التربية تتابع الملف وتنتظر صدور الحكم النهائي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة”
هذا ما أكده مصدر مسؤول بالوزارة، بينما تطالب جمعيات حقوق الطفل بإعادة تقييم إجراءات الحماية بالمدارس الخاصة وفرض رقابة صارمة على العاملين.
ما وراء الأبواب المغلقة.. معركة قانونية طويلة تنتظر ياسين
يتوقع مراقبون أن تشهد الفترة القادمة:
• معارك قانونية حول صلاحية الأدلة وتقارير الطب الشرعي • ضغوط مجتمعية متصاعدة لمحاسبة كل المتورطين • حملات توعية بآليات حماية الأطفال من التحرش • متابعة إعلامية مكثفة لجلسات المحاكمة بدءاً من 30 أبريل
يظل السؤال الأبرز: هل ستكون محاكمة 30 أبريل بداية لإنصاف الطفل ياسين، أم مجرد فصل جديد في معاناة الطفل وأسرته؟ المجتمع ينتظر والإجابة ستحددها قاعات المحاكم في الأسابيع القادمة.